أخبار وطنية حزب المسار الديمقراطي يعقد مؤتمره القادم أيام 27 و28 و29 جوان
أكد المجلس المركزي لحزب المسار الديمقراطي الاجتماعي المنعقد أيام 15 و16 مارس 2014 في دورته الاستثنائية، أن المؤتمر القادم للحزب، سينعقد أيام 27 و28 و29 جوان القادم، مشيرا الى انه سيطرح مقاربات ومعالجات لمختلف الأوضاع السياسية والاجتماعية والثقافية التي تعيشها البلاد، وذلك من منطلق مساهمته في طرح الحلول لإخراج البلاد من الأزمة الشاملة.
واعتبر المجلس المركزي أن المخاطر الجدية التي تهدد بالالتفاف على مدنية الدولة والمكاسب الحداثية للبلاد - رغم إقرارها في الدستور الجديد- لا تزال قائمة، مشيرا الى ان هناك قوى سياسة رجعية تقف وراءها، تسعى إلى توظيف المقدسات والمشاعر الدينية لخدمة مصالحها الفئوية الضيقة، مطالبا من القوى الديمقراطية والتقدمية مهمة توحيد صفوفها لإحباط تلك المخططات وذلك بمواصلة بناء جبهة الإنقاذ التي يتعين دعمها وتطويرها نحو جبهة انتخابية واسعة تشارك بصفة موحدة في الاستحقاقات الانتخابية القادمة بمختلف مستوياتها الرئاسية والتشريعية والجهوية والمحلية.
وثمن المجلس المركزي ما توصل إليه الحوار داخل هياكل "الاتحاد من أجل تونس" من تقدم في اتجاه إنجاز قائمات انتخابية مشتركة، دعيا إلى مواصلة التشاور والحوار داخل جبهة الإنقاذ للوصول إلى توافق شامل يضمن فوز القوى الديمقراطية والتقدمية في الانتخابات ووضع مصلحة البلاد فوق كل اعتبار. وعبر المجلس المركزي عن تضامنه وتأييده للموقف المسؤول لقيادة الاتحاد العام التونسي للشغل التي تتعرّض لحملة متواصلة تهدف إلى تشويه سمعتها وتحميلها مسؤولية انخرام الوضع الاجتماعي في البلاد وذلك بالتشويش على مواقفها من خلال تحريك عناصر مشبوهة كما حدث في الأيام الأخيرة خلال تحرك أعوان وموظفي وزارة المالية.
ودعا حكومة مهدي جمعة إلى التقيد الصارم بتطبيق بنود خارطة الطريق، التي أقرها الحوار الوطني، وخصوصا في ما يتعلق بمراجعة التعيينات في مراكز القرار الحساسة في إدارة الدولة والمؤسسات العمومية، وحلّ رابطات حماية الثورة، ومجددا التزام الجزب بدعمها ومساندتها على هذا الأساس.
